عقوبة اختراق الحسابات الخاصة على مواقع التواصل

أصبح اختراق الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي و البريد الالكتروني للناس ظاهرة شائعة يلجأ إليها أشخاص منعدمى الضمير لتحقيق أغرض غير مشروعة وأهمها الابتزاز  إيذاء أصحاب هذه الحسابات ولم تنجوا الحسابات أي كان نوعها من الاختراق سواء انستغرام أو توتر أو فيس بوك وسوف نتناول فى مقالنا اليوم تفاصيل هذه الجريمة

: عقوبة اختراق الحسابات الخاصة على مواقع التواصل

• أ) جريمة الدخول غير المشروع أو الدخول خطأ والبقاء بدون حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه عقوبات اختراق الحسابات جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتقسيم للجرائم الإلكترونية مدى خطورة اختراق الحسابات الشخصية على حرية الأشخاص فمنها جرائم تقع على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، مثل الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموع أو المرئي، والدخول غير المشروع عمدا أو خطأ أو البقاء بدون وجه حق على مواقع أو حساب أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه لارتكاب جرائم الإتلاف أو المحو أو التغيير أو النسخ أو إعادة النشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، ومثل تجاوز الحق في الدخول من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو الاعتراض بدون وجه حق للبيانات أو المعلومات أو ما هو ثابت أو متداول على شبكة معلوماتية أو أحد ألأجهزة
• ب) الحاسب الآلي وما في حكمها، ويمثل إتلاف أو تحليل أو تحميل أو إلغاء البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة على الظلام سليماني، أو الاعتداء على بريد الكتروني أو مواقع أو حساب خاص بالأشخاص عليمي أو منشأة أو شركة أو مؤسسة ومنها نوع آخر يقع على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ومثال ذلك: الدخول للموقع عمدا أو بغير عمد والبقاء بدون وجه حق أو التجاوز في زمن الدخول أو مستواه أو الاختراق للمواقع أو حساب أو نظام معلوماتي للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية الطالبة سؤال ذلك الاختراق لإتلافها أو لتدميرها، أو التشويهها، أو تغيرها أو تحميلها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها أو إيقافها أو الحد من كتابتها أو تشويشهها أو إيقاف عملها أو اعتراضها لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، أو استخدام بيانات أو معلومات تنطلق ببطاقات الائتمان أو خدمات البنوك أو أدوات الدفع الإلكترونية
• ج) أو معلومات تستخدم في تنفيذ معاملات مالية أو مصرفية الكترونية، أو اصطناع بريد إلكتروني لشخص اعتباري ومنها نوع ثالث هو الجرائم التي تقع على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، ومثال ذلك: إرسال رسائل الكترونية بكثافة أو دون موافقة، أو منح بيانات شخصية النظام موقع الكتروني الترويج السلع أو الخدمات بدون موافقة، أو النشر على الشبكة المعلوماتية لانتهاك الخصوصية، أو باستعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أوالمساس بشرفه أو اعتباري ويمكن القول إن هذا القانون يعالج بشكل أساسي بعض الجرائم الإلكترونية التي تطورت ولا تجرمها التشريعات القائمة قبل نفاذ هذا القانون ومن هذه الجرائم علي سبيل المثال القرصنه أو حجب الخدمة أو الدخول الغير مشروع أو بث البرامج المدمرة أو تخريب أنظمة المعلومات عن بعد أو سرقة المعلومات أو انتحال صفة مالك الموقع أو تغير معلومات أو تعدي علي الخصوصيه أو تجاوز السرية

تعرف ايضا علي عقوبة الدخول الى حساب فيس بوك ملك للغير

السلوك المادي في صورته المشددة :

• أ) انتهاك حياة الآخرين الخاصة “جريمة”؟ فقد جعل المشرع المصري من النتيجة المترتبة على السلوك المادي ظرفا مشددا للعقاب، وذلك في حال ما إذا نتج عن الدخول غير المشروع أو الدخول بطريق الخطأ غير العمدي والبقاء بدون وجه حق وإتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي وتتحقق هذه الجريمة في صورتها المشددة متى ترتب على الدخول بدون وجه حق أو البقاء بعد الدخول خطأ إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلومات
• ب) ويكفي لتوافر هذه الظروف المشددة أن يكون هناك علاقة سببية ما بين الدخول أو البقاء بدون وجه حق وبين النتيجة التي تحققت وهو اتلاف أو محو النظام أو عدم قدرته على أداء وظيفته أو تعديل البيانات، وهذه النتيجة ذاتها هي التي اعتبرها المشرع ظرفا مشددا في هذه الجريمة مع ملاحظة أن عدم صلاحية النظام للقيام بوظائفه تعنى عدم قدرته على أداء وظيفة المعالجة الآلية للبيانات والمعلومات والأتلاف والمحو والتغيير صور النتائج تترتب على الدخول غير المشروع أو الدخول خطأ وعدم الخروج وهذه الصور تؤدى إلى عدم عمل النظام نهائيا أو جزئيا أو تعطيل عمله

الإتلاف :

• أ) الإتلاف يعنى تدمير أو تخريب الشيء إما بمحوه أو تقليل قيمته وذلك بجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيله والاتلاف قد يلحق بالمعلومات أو البرامج أو نظم المعلومات عن طريق المحو تماما، أو عن طريق إخفاء المعلومات بحيث لا يمكن الوصول إليها دون أن يترتب على ذلك محوها تمام وإتلاف نظم المعلومات والبيانات يقصد به إتلاف أو محو تعليمات البرامج ذاتها وجعلها غير صالحة للعمل ويجب لقيام هذه الجريمة أن يقع على العناصر غير المادية التي يتكون منها نظام الحاسب الآلي كالمعلومات والبيانات والبرامج على اختلاف أنواعها ووظائفها ومثال ذلك تسريب فيروس معلوماتي للنظام لينمره أو على الأقل ليبطئ من أدائه، أو ليشوه هذا الأداء أو لإيقافه عن العمل أو عدم استجابة النظام للأوامر وإتلاف المعلومات يتم بوسائل ذات طبيعة تقنية ترتبط ببرمجة المعلومات، كالبرامج التخريبية، وتتعدد وسائل تخريب وإتلاف المعلومات ومنها على سبيل المثال، محو البيانات عن طريق تعريض الأسطوانات أو الأقراص الممغنطة المسجلة عليها لقوى مغناطيسية
• ب) أو قطع التيار أثناء معالجة البيانات، أو بوضع شريحة أو دائرة مطبوعة في غير مكانها الصحيح، أو التلاعب في البيانات بتغييرها بحيث تفقد قيمتها وحقيقتها التي كانت عليها، إلا أن أهم هذه الوسائل وأكثرها ضررا هواستخدام الفيروسات ومن ثم فإذا كان الإتلاف قد وقع على المكونات المادية المتصلة بالحاسب الآلي وملحقاته كالشاشة أو لوحة المفاتيح أو الفارة أو الأشرطة أو الأقراص الممغنطة وغيرها مما له علاقة بهذا المجال فلا نكون بصدد الركن المادي لهذه الجريمة وإنما بصدد جريمة إتلاف مادية معاقبا عليها بموجب قانون العقوبات إذ يكون محل الاتلاف هنا مال منقول مملوك للغير فهذا الإتلاف المادي يخرج عن نطاق الجريمة المعلوماتية ومن ثم متى كانت البرامج والبيانات والمعلومات مسجلة على دعامة مادية انفصلت عن الحاسب الآلي، فلا يقوم الركن المادي لهذه الجريمة حيث يكون الفعل الواقع في هذه الحالة هو إتلاف منقول مملوك للغير

المحو:

يعتبر من قبيل الاتلاف ويقصد به إزالة جزء من المعطيات المسجلة أو المخزنة في نظام معالجة البيانات خاصة ذاكرة الحاسب الآلي أو على دعامة موجودة داخل النظام، ويستوي أن يكون المحو كليا أو جزئيا

التغيير :

التغيير يعني استبدال المعطيات أو المعلومات الموجودة داخل النظام أو الموقع أو الحساب الخاص بمعطيات أو معلومات أو بيانات وحقيقتها التي كانت عليها أو بيانات أخرى عن طريق التلاعب في البرامج وذلك بالإمداد بمعطيات مغايرة أو بيانات أو معلومات عن تلك التي صمم البرنامج لأجلها(1) ولا يشترط أن تكون هناك حماية تقنية لنظم البيانات والمعلومات من قبل صاحب الحق وإنما تقع الجريمة حتى لو حصل الاتلاف أو التدمير والنظم غير محمية مما لم يكلفه عناء كثيرا في تدميرها

النسخ :

ويعنى الحصول على نسخة من معلومات أو بيانات الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي

إعادة النشر :

وتعنى إذاعة ما حصل عليه الجاني من معلومات أو بيانات من الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي محل الدخول غير المشروع أو الدخول الخاطئ وعدم الخروج

الظرف المشدد للعقوبة المادة (24) :

• أ) عقوبات اختراق الحسابات إذا وقعت هذه الجريمة بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد والمشرع لم يضع تعريفا للنظام العام ولكن الفقه التمس له تعريفات متعددة تدور أغلبها إلى تعريفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأخلاقية
• ب) والتي يقوم عليها كيان الدولة كما ترسمه القوانين النافذة فيها والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم تقوم فكرته على أساس مدني بحت يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة بأسرها والنظام العام بهذا المفهوم يعنى وجوب المحافظة على الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهي الكيان السياسي والكيان الاجتماعي والكيان الاقتصادي ومن ثم فمتى كان غرض الجاني من ارتكاب الجريمة هو المساس بهذه الركيزة كانت العقوبة هي السجن

سلامة المجتمع :

تعنى سيره وفقاً للمجرى الطبيعي من الأمور من خلال انتظام أفراده في أداء نمط حياتهم المعتاد في سكينة وهدوء ومن ثم فمتى كان ارتكاب الجاني لهذه الجريمة بغرض تعطيل هذا النمط الحياتي العادي لأفراد المجتمع كان هذا الظرف المشدد متوافرا وتكون العقوبة هي السجن

أمن المجتمع :

يعنى شعور المواطنين بالسكينة والطمأنينة في حياتهم اليومية سواء على أرواحهم أو أموالهم ومن ثم كان الغرض من ارتكاب الجريمة بث مؤامرات أو إحداث اضطرابات أو فتن من شأنها المساس بهذه السكينة كانت العقوبة السجن

أما الأمن القومي :

• أ) فهو قدرة الدولة على حماية أراضيها سواء داخليا أو خارجيا، وحماية قدرتها الاقتصادية والعسكرية في مواجهة أي تهديد في الداخل والخارج وفى حالتي السلم والحرب، ومن ثم فهو تعبير عن مجموعة السياسات التي تتخذها الدولة لضمان سلامة إقليمها وشعبها سواء في الداخل أو الخارج ومن ثم يدخل في مفهوم الأمن القومي أمن الفرد ضد أي أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته، كما يدخل في مفهوم الأمن القومي الحفاظ على الكيان السياسي للدولة سواء على المستوى الداخلي من خلال الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية
• ب) أم على المستوى الخارجي من خلال مدى تطابق أو تعارض مصالح الدولة مع مصالح غيرها من الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ومن الأمن القومي أيضا البعد الاقتصادي وهو يعنى توفير احتياجات الشعب وما يتصل بها من موارد الدولة التي تكفل تحقيق أهدافها ويتحقق ذلك بالنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، كما أن البعد الاجتماعي في الدولة هو من الأمن القومي ويعنى ذلك توفير الأمن للمواطنين من خلال إقامة العدل والمساواة بينهم، وكذلك البعد الثقافي كسابة الفكر والمعتقدات والحفاظ على التقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية، فمتى كان ارتكاب الجريمة يهدف إلى الإضرار بهذه الثوابت كانت العقوبة السجن

تعطيل أحكام الدستور :

كمنع المواطنين بالقوة من التصويت في صناديق الانتخاب، ومنع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها كمنع رجال الشرطة بالقوة من التصدي التفريق مظاهرة خطرة على الأمن العام، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون كالتصدي لنواب الشعب تعطيلا لهم عن الاجتماع في مجلس النواب والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كالعدوان على دور العبادة

الوحدة الوطنية :

تعنى وجود سلام وتوافق ومحبة بين أفراد الشعب في الوطن الواحد الذي يجمعهم على أرضه وتحت سمائه، والنأي عن استخدام الدين الإثارة الفتن بين طوائف الشعب مختلفة الديانات أو بين أصحاب المذاهب والطوائف المختلفة، وأن تكون هناك عقيدة وطنية لا عقائدية، ومن ثم فإذا كان ارتكاب الجريمة يهدف إلى هدم هذه الوحدة الوطنية وتخريبها وإثارة الفتن بين أفراد الشعب الواحد توافر في حق الجاني هذا الظرف المشدد وكانت الجريمة جناية عقوبتها السجن

أما السلام الاجتماعي :

فهو حالة الوئام والتعايش السلمي الناشئ على الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب، فإذا ما كان الغرض من ارتكاب الجريمة هو تعكير صفو هذا السلام الذي يتعين أن يكون عليه أفراد الشعب بمختلف دياناتهم، كانت الجريمة جناية

العقوبة :

في الصورة البسيطة للسلوك المادي:

هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين

أما في الصورة المشددة :

للسلوك المادي فهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف أوبإحدى هاتين العقوبتين

المصادرة :

على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها المادة (38)

العزل من الوظيفة :

عواقب انتهاك الخصوصية على السوشيال ميديا للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته إلا في الحالات المشار اليها في المادة (٣٥) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا وحالة المادة ٣٥ هي المسئول عن الادارة الفعلية لشخص اعتباري ولم يبلغ عن جريمة من جرائم هذا القانون تعرض لها موقعه أو حسابه الخاص أو بريده الالكتروني أو النظام المعلوماتي المادة (39)

 الشروع :

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقرة للجريمة المادة (40)

الإعفاء من العقوبة :

أولاً : الإعفاء الوجوبي :

يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها المادة (41)

ثانياً : الإعفاء الجوازي :

ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك . في أثناء التحقيق . السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو علي ضبط الأموال موضوع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق علي كشف الحقيقة فيها، أو علي القبض علي مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون

ثالثاً : الرد :

لا يخل حكم المادة ٤١ أي الإعفاء من العقاب بوجوب القضاء برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المادة (41/3)

رابعاً : التصالح :

يجوز التصالح في جريمة هذه المادة (١٤) في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا ولكن لا ينتج إقرار المجني عليه بالتصالح أثره في شأن هذه الجريمة إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (المادة (١/٤٢، (٢) وإثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية

ما هي مخاطر انتهاك الخصوصية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي؟

أولاً : التنقيب عن البيانات على الأنترنت :

يترك الجميع أثرًا من البيانات، على سبيل المثال، عند تكوين حساب جديد في وسائط التواصل الاجتماعي فإننا نقوم بكتابة معلومات شخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والموقع الجغرافي والاهتمامات الشخصية وعندها تجمع بعض الشركات بيانات عن سلوكيات المستخدم، مثل متى وأين وكيف يتفاعل المستخدمون مع المنصة وذلك لأغراض التسويق. عندما يتعرض موقع الويب أو الشركة للمخاطر كالاختراق، يستخدم المهاجمون كل تلك البيانات لتنفيذ أنشطة غير قانونية

ثانياً : محاولات التصيد والأحتيال الأليكترونى :

عد التصيد أحد أكثر الطرق شيوعًا التي يحاول المجرمون من خلالها الحصول على معلومات شخصية حساسة، وغالبًا ما يتخذ هجوم التصيد شكل رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو مكالمة هاتفية ويحاول المحتال تصويرها على أنها رسالة من مؤسسة شرعية، تخدع هذه الرسائل المستلمين للإفصاح عن معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو المعلومات المصرفية أو معلومات بطاقة الائتمان

ثالثاً : مشاركة البرامج الضارة :

البرامج الضارة (Malware) هي اسم مختصر لمصطلح (Malicious Software) حيث ان بمجرد الوصول إلى جهاز كمبيوتر المستخدم يمكن استخدام البرامج الضارة لسرقة المعلومات الحساسة عن طريق برامج التجسس (spyware)، أو ابتزاز الأموال عن طريق برامج الفدية (ransomware)، أو الربح من الإعلانات الوهمية عن طريق برامج الإعلانات (adware). يجد مجرمو الإنترنت منصات ووسائط التواصل الاجتماعي نظام فعال للوصول وتوزيع البرامج الضارة لهدف الوصول غير القانوني إلى الأجهزة

رابعاً : اختراق الحسابات الخاصة على مواقع التواصل وانتحال الهوية :

يستهدف مرسلو البريد العشوائي (Spammers)  اختراق الحسابات الخاصة على مواقع التواصل وانتحال الهويةالقراصنة ومجرمو الإنترنت الشبكات الاجتماعية بشكل متزايد، حيث يعد الحساب المخترق هدفًا يسعى اليه المجرمون للقيام بانتحال الشخصية بمجرد الوصول إلى الحسابات على Facebook أوTwitter على سبيل المثال. وهناك طريقة أخرى للقرصنة وهي إنشاء حساب وهمي يشبه حساب المستخدم المستهدف والاستفادة من الشبكة الاجتماعية، كالعمل على اكتساب الثقة من الأصدقاء والدائرة الاجتماعية للحصول على المعلومات وتحقيق انتحال الهوية إذن أتعرفون الآن لماذا هم فضوليون بشأن حســـابات وســـائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكم؟ لأنها طريقة أكثر فاعلية لنشر الفيروسات والبرامج الضارة، من إتباع طريقة إرسال البريد الإلكتروني العشوائي التقليدي. من المرجح أن يثق المتلقي بتلك الرسائل التي تُرسل من أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فهم في الغالب سيعملون على الضغط على الروابط المرسلة من هؤلاء الأصدقاء دون التعامل بحذر، مما سيؤدي إلى إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم نتيجة لذلك

خامساً : التربص ( المطاردة ) والتحــــرش :

الغرباء ليسوا وحدهم من يشكلون تهديدًا لخصوصية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكم، قد يؤول المطاف بالأشخاص في حياتنا إلى انتهاجهم سلوكاً غير ودود في بعض الأحيان، أصبحت التربص / المطاردة (Stalking) والتنمر عبر الإنترنت (Cyberbullying) تهديدات معروفة جيدًا، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من السهل جدًا تنفيذ هذه الأمور

كيف يكون انتهاك الخصوصية و منها اختراق الحسابات الخاصة على مواقع التواصل ؟

يتم انتهاك الخصوصية عندما يتم الكشف عن معلومات شخصية دون إذن صاحبها أو بدون سبب قانوني وقد يتم انتهاك الخصوصية عن طريق الطرق الأتية :

1- التجسس الألكترونى :

مثل اختراق حسابات البريد الإلكتروني أو الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى معلومات شخصية

2- التعقب والمراقبة غير المشروعة :

مثل استخدام كاميرات مراقبة أو برامج تجسس لمراقبة الأفراد دون علمهم

3- جمع المعلومات الشخصية بدون إذن :

مثل جمع المعلومات الشخصية من خلال استبيانات أو إشتراك في خدمات معينة دون إذن صحيح

4- البيع أو الكشف عن المعلومات الشخصية لأطراف اَخرى بدون إذن :

مثل بيع قاعدة بيانات المستخدمين لشركات التسويق أو تبادلها مع أطراف ثالثة دون توضيح ذلك للمستخدمين

5- الأستخدام غير القانونى للمعلومات الشخصية :

مثل استخدام المعلومات الشخصية لأغراض احتيالية أو تهديد الأفراد

6- الوصول غير المشروع إلى ملفات الكمبيوتر أو قواعد البيانات :

مثل اختراق الشبكات الحاسوبية للوصول إلى المعلومات الشخصية

ما معنى كلمة انتهاك الخصوصية؟

انتهاك الخصوصية هو الإطّلاع على خصوصيات الآخرين دون علمهم أو إذن منهم حتى وإن لم تكن أسراراً

كيف نحمي خصوصيتنا المعلوماتية؟

1.  الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية إلى الحد الأدنى في الملف التعريفي الخاص بك على مواقع التواصل الاجتماعي
2.  التأكد من أن جميع الحسابات تحتوي على مصادقة ثنائية (two-factor authentication)
3.  استخدام كلمات مرور قوية وعدم إعادة استخدام كلمات المرور عبر الحسابات
4.  تعطيل الوصول إلى بيانات تحديد الموقع الجغرافي لتطبيقات الوسائط الاجتماعية
5.  عدم استخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك على الأجهزة العامة أبدًا. وإن كان ذلك ضروريًا؛ فيجب تسجيل الخروج والتأكد من عدم حفظ كلمة المرور في المتصفح
6.  الحذر قبل الضغط على الروابط المرسلة من الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفي حال رأيت بأنها مريبة فانه من المحتمل انها من جهة مشبوهة وان صديقك قد تعرض حسابه للاختراق، فالوقاية خير من العلاج
7.  الاطلاع الدائم على إصدارات وتحديثات التطبيقات الخاصة بك، وقم بضبط إعدادات الخصوصية التي تناسب التطبيق من خلال زيارة صفحة الويب الرسمية للتطبيقات